وورد في يومية “المساء” الصادرة اليوم الإثنين أنه بعد العيوب الخطيرة التي طالت جودة الطاولات المدرسية، في إطار الصفقة التي سمح رئيس الحكومة في سنة 2017 بتمريرها لإنجاز 350 ألفا منها بقيمة مالية ناهزت 100 مليار سنتيم، كشفت مصادر الجريدة عن فضيحة جديدة تتعلق بذعائر مالية ثقيلة تلاحق مكتب التكوين المهني، بسبب تخلفه عن إنجاز وتسليم عشرات الآلاف من الكراسي ومكاتب المدرسين، فيما ظل عدد مهم من السبورات والمقاعد الملتزم بتسليمها عالقا إلى حد الآن.
وحسب المنبر ذاته، فإن وزارة التربية الوطنية قررت رفع يدها عن الفضائح المرتبطة بهذه الصفقة، التي أثارت منذ بدايتها الكثير من الجدل، خاصة بعد أن اتضح أن الطاولات المنجزة بعشرات المليارات سريعة العطب والتلف بسبب طبيعة المادة الخام المستعملة في تصنيعها، وكذا ضعف جودة التركيب الذي تم بمعاهد التكوين المهني قبل أن يطيح الإعفاء الملكي بمهندسي الصفقة.
