طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والنساء السلاليات، وزارة الداخلية بمراجعة لوائح المستفيدين من الأراضي السلالية.
وطالبت الجمعية في بيان لها – توصلت رسبريس بنسخة منه – ، وزير الداخلية بالتأكيد على استفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث بنفس حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية.
كما طالبت الجمعية بتطبيق نفس المعايير كيف ما كان نوع الاستفادة أو الانتفاع من هذه الأراضي. إلى جانب اعتماد مبدأي العدل والإنصاف في تحديد المعايير المتعلقة خاصة بتوزيع الأراضي الفلاحية أو بتمليكها لفائدة أعضاء الجماعة، كون نسبة استغلال النساء للأراضي الفلاحية تكاد تكون منعدمة. وأكدت الجمعية أن اللوائح التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة على إثر دورية وزير الداخلية حول ضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق، لم تعتمد معايير محددة تنسجم والهدف المتوخى منها، وإخضاعها إلى مقتضيات القانون الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة به
