أكد وزير الداخلية، في لقاء نظمه أمس الاثنين الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، إن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية صرفة.
وأكد وزير الداخلية أن “جميع أراضي الدولة التي تتواجد بمحيط المدن المغربية سينحصر تفويتها لاستثمارات منتجة، وليس لاستثمارات عقارية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية”.
كما أعلن لفتيت أن “المراكز الجهوية للاستثمار لن تمنح من الآن فصاعدا الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، وسينحصر دورها في منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت”.
وأضاف لفتيت أن بداية المراكز الجهوية للاستثمار كانت جيدة، لكن مع مرور السنوات زاغت عن مهامها، وضرب مثالا بشروع هذه المراكز في منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، مشيرا إلى أن لجان هذه المراكز ستعتمد قراراتها على أساس الأغلبية وليس بالإجماع، واعتبر ذلك ثورة في طريقة عمل المراكز الجهوية للاستثمار.
وسجّل الوزير أن “المراكز الجهوية سيصبح دورها هو مواكبة المستثمرين، وهو ما سيتم الشروع فيه فعليا ابتداء من الأسبوع المقبل بناء على التصور الجديد المعتمد في هذا الشأن، مع التأكيد على أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المراكز الجهوية الاثني عشر بمجموع جهات المملكة”.
وشدّد الوزير إلى أن هذه المراكز ستعالج الطلبات المقدمة لها في جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات أخرى تهم الرخص التي تمنحها الإدارات الأخرى.
وأكد لفتيت في هذا الإطار أنه “بمجرد مرور 30 يوما على وضع ملفات الاستثمار، سيكون انتهاء هذه المدة بمثابة موافقة نهائية للإدارة المعنية، وسيتم اعتماد الجهوية في معالجة هذه الملفات”.
