الجدل حول مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، حيث دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء المقبل تعبيرا عن رفضها لهذه المادة المشؤومة.
يشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد كان قد أكد في تصريح سابق ردا على الانتقادات الموجهة إلى مضامين المادة 9 بأنه “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام”.
قدور سويديمنذ 5 سنوات
اذا كان القانون يمنع الحجز عاي اموال الدولة. انا اري ان الحجز يمنع باداء ما قضت به المحكمة لفائدة الافراد. وبدن ذلك معناه كما يقول المصريون بالخصوص(طز). ( دير الدعوي واللا ما الدرش. ما غادي تدي والو) . هذا عبث بعينه. ولا يجوز في اي دولة ديمقراطية وعادلة. لا حول ولا قوة الا بالله.