50 مليار درهم، هي الميزانية الإجمالية، التي رصدتها وزراة الداخلية لتقليص الفوارق المجالية.
ويندرج برنامج تقليص الفوارق المجالية ضمن برنامج شامل يستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية يمتد مابين 2017- 2023، حيث تصل نسبة مساهمة الجهات ال12 إلى 40 في المائة، ومساهمة الدولة إلى 50 في المائة، وتؤمن كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نسبة ال10المتبقية من الميزانية الإجمالية.
وفي هذا السياق، انعقد اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023)، ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس 21نونبر 2019 بمقر وزارته بالرباط.
وقد حضر الاجتماع، الذي ركز بشكل خاص على تتبع تقدم المشاريع المبرمجة بالعالم القروي والمناطق الجبلية خاصة، بعض أعضاء الحكومة المعنيين بالبرنامج، ورؤساء الجهات الـ12.
