قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالحكم على مواطن مصري وشريكه بعقوبة الإعدام، بعد إدانتهما من أجل جريمة القتل العمد وتقطيع جثة وإحراقها.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر نونبر من العام المنصرم، حين اختفى أحد الأشخاص بطنجة في ظروف غامضة، وتوصلت النيابة العامة في شهر دجنبر بشكاية في الموضوع، واستمر البحث إلى أن تم اكتشاف في شهر أبريل المنصرم، بعد مرور حوالي خمسة أشهر، أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، استعمل فيها المنشار لقطع جثة الضحية قبل إحراقها لإخفاء معالم هذه الجريمة.
وكشفت التحريات الأمنية، التي باشرتها الشرطة القضائية بكل من طنجة والدار البيضاء، عن إقدام المشتبه فيهما بقتل الضحية بمدينة طنجة بعد ترصده بحومة “الشوك”، وإخفاء جثته داخل كراج بمنطقة “مغوغة الكبيرة”، وبعد ذلك قاما بنقلها إلى ضواحي المدينة بتراب الجماعة القروية “أحد الغربية”، وهناك عند مجرى مائي تم قطع الجثة وإحراقها وتذويبها، قبل التخلص من أدوات الجريمة في وادي “تاهدرات” بين طنجة وأصيلة.
وكشف البحث أن المشتبه فيه مواطن مصري، صاحب متجر لبيع الأعشاب الطبيعية بطنجة، حيث تم إلقاء القبض عليه في شهر مارس الأخير، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثة الضحية.
والمعني بالأمر، حسب أبحاث الشرطة القضائية، قام رفقة مساعده باستدراج شريكه التجاري السابق من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، وعمد إلى تصفيته جسديا وإحراق جثته بأرض خلاء ضواحي مدينة طنجة، لأسباب يحتمل أن يكون مردها خلافات تجارية سابقة بين الطرفين تقول “أحداث أنفو”.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية من العثور على سيارة الضحية التي رُفعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية يحتمل أنها تخص الهالك، كما تم تحديد مسرح الجريمة الذي عثر به على بقايا رماد، وهي المحجوزات التي يتم حاليا إخضاعها للخبرات الضرورية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.
المتهم، صاحب الجنسية المصرية، 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، بعدما كان الضحية، 58 سنة، قيد حياته قد رفع دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بخيانة الأمان، وخلال تواجده بالسجن (حكم بستة أشهر) التقى بأحد النزلاء وعرض عليه مساعدته من أجل إعداد خطة للانتقام من الشخص، الذي كان سببا في اعتقاله، وفعلا مباشرة بعد الإفراج عليهما التقيا لتنفيذ ما اتفقا عليه حول عملية تصفية الضحية.
