تعمل وزارة الشغل والادماج المهني على مشروع جديد يهدف إلى محاربة تهرب أرباب العمل عن التصريح بأجور العمال والمستخدمين والأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأفاد محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدماج المهني، على أن وزارته تشغل على هذا المشروع، من أجل وضع آليات قانونية تخضع المقاولات والشركات وتصرفات أرباب العمل تحت مراقبة مدى تصريحهم بأجور العاملين والمستخدمين لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.
أمكراز، الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الثلاثاء بالرباط، أضاف أن وزارته فتحت مجموعة من الأوراش الأخرى من ضمنها إدماج فئات العمال المستقلين وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة تدريجية.
