القضاء الاداري يضع حدا لتشنجات أعضاء المجلس الجماعي لسيدي لحسن اقليم تاوريرت

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، مؤخرا، حكما قطعيا قضى بحل المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي لحسن، التابعة ترابيا لنفوذ دائرة دبدو بإقليم تاوريرت. ويأتي هذا القرار بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم تاوريرت إلى المحكمة الإدارية بوجدة، يطلب فيه بواسطة الوكالة القضائية للمملكة حل المجلس المذكور، استنادا على المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس. وجاءت الإحالة المذكورة على القضاء الإداري، بعد دخول أعضاء المجلس المذكور في سلسلة من الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، أدت إلى امتناع المستشارين عن حضورالعديد من الدورات العادية والاستثنائية، ما عطل مصالح سكان هذه الجماعة وبالتالي التأثير سلبا على السير العادي للمجلس ولمصاح ومرافق الجماعة، وتحولت هذه الصراعات في بعض الدورات إلى مشاحنات وصلت إلى درجة السب والشتم والضرب، كما وقع في إحدى الدورات الاستثنائية التي كانت مبرمجة صباح السابع والعشرين من مارس من السنة الماضية، حيث نجم عن الفوضى التي حدثت في الجلسة إصابات في صفوف المستشارين تطلبت نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الإقليمي بتاوريرت قصد تلقي العلاجات الضرورية