قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الجمعة، بإدانة موظفة متهمة بالنصب والإحتيال على رجال اعمال في حوالي 4 مليارات سنتيم، بالحبس 4 سنوات سجنا نافذا ، مع أداء مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض يؤدى بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها .
وكانت السلطات الأمنية الاسبانية قد سلمت إلى نظيرتها المغربية، هذه الموظفة المتهمة بالنصب على رجال اعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة قبل تمكنها من الفرار خارج ارض الوطن.
ونجحت المتهمة، وهي موظفة بسيطة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمدينة تمارة، في النصب على عدد من الأشخاص، ضمنهم رجال اعمال ومقاولون ، في حوالي 12 مليارات ، قبل أن تلوذ بالفرار الى مالقا الاسبانية عبر ميناء طنجة .
وقاد تعاون وثيق بين عناصر الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية، إلى توقيف الموظفة التي كانت تدعي أنها محافظة وباستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات وتقتنيها لهم، ومدعية كذلك أن لها علاقات بمسؤولين نافذين يسهلون عليها ما استعصى من الأمور .
