كشف بلاغ صحفي على أن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، يعقد يوم الجمعة 10 يناير 2020، اجتماعا مع السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.
ويخصص هذا الاجتماع لمناقشة وتدارس مجموعة من المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي، بغية البحث لها عن الحلول الناجعة من بينها:
1- تطلع رئاسة النيابة العامة لوضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والتي تدعو أعضاء النيابة العامة إلى “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالة الملك نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
واستسرل البلاغ، -“نيابة عامة مواطنة” تستمع لنبض المواطنين وتتفاعل مع احتياجاتهم بالفورية اللازمة وتسهر على تسهيل ولوجهم للعدالة، نيابة عامة تتواصل مع المواطنين ومع الرأي العام بحس عال من المسؤولية. وفي هذا الإطار ستواصل رئاسة النيابة العامة تنفيذ استراتجيتها في مجال التواصل، وذلك باستكمال برنامج تكوين الناطقين باسم النيابات العامة، والذي سيشمل كافة محاكم المملكة. على أن يشرع هؤلاء الناطقين الرسميين في ممارسة هذه المهام الجديدة قبل نهاية السنة الجارية.
كما يركز اللقاء أيضا على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، ولاسيما أولوياتها الثابتة والمستمرة وبالأخص، الحرص على احترام حقوق وحريات الأشخاص وتدارس السبل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي بشأنها والرفع من منسوبها، تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والتي يجب أن تكون السياسة الجنائية المتعلقة بتنفيذها مستمرة وقارة، وألا تكون حملة مؤقتة أو مرحلية. وذلك بالنظر لخطورة الفساد على النسيج الاقتصادي ووسائل عيش المواطنين، وحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام. حيث يجري تدارس كيفيات تنفيذ الدورية رقم 1/2020 بتاريخ 06 يناير 2020، لرئيس النيابة العامة حول محاربة الفساد، بالإضافة إلى باقي أولويات السياسة الجنائية التي كانت موضوع دوريات ومناشر خلال السنوات السابقة.
كما يتطرق اللقاء إلى أوضاع سير النيابات العامة بالمملكة للوقوف على مدى توفرها على وسائل وظروف العمل المناسبة، وكذا دراسة تحسين شروط التنسيق الإداري مع مختلف الشركاء في منظومة القضاء، بالإضافة إلى كيفيات وشروط إقامة نظام ناجع وفعال لتقييم أداء النيابة العامة، وبلورة التصور المناسب لإجراء التفقد القضائي، وتحسين سبل تطوير كفاءات أعضاء النيابة العامة في مجالات اختصاصهم.
وختم البلاغ على ”أن رئاسة النيابة العامة تحرص من خلال مثل هذه اللقاءات، أن يكون تنفيذ السياسة الجنائية وتدبير سير النيابات العامة، موضوعا تشاركيا تساهم فيه كافة النيابات العامة بمختلف مستوياتها. ويستحضر مختلف الإكراهات بغية البحث عن وسائل لحلها وتجاوزها، بما يمكن النيابة العامة من أن تكون قادرة على مواكبة التحولات الراهنة والقيام بعملية التنسيق الإداري مع المحاكم ومع الإدارة المكلفة بالعدل وباقي الشركاء في مجال العدالة“.
