قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل جناية الارتشاء، بعد إدانته بالمنسوب إليه.
وجاء اعتقال هذا المسؤول بناء على شكاية تقدم بها مستثمر سياحي وشريكه إلى رئاسة النيابة العامة، لتقوم بتطبيق إجراءاتها للإيقاع بالمتهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم المتهم ما قدره 50 ألف درهم، مع أدائه لفائدة المشتكين تعويضا بـ500 ألف درهم، إلى جانب درهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وأدين الموظف الولائي، الذي كان يرأس القسم الاقتصادي في ولاية مراكش بالارتشاء، بعدما ضبط أواخر السنة الفارطة من طرف عناصر الشرطة القضائية، وهو يتسلم رشوة مالية بقيمة 120 ألف درهم، مقابل أداء خدمات لأحد رجال الأعمال بالمدينة الحمراء.
