حسب المندوبية السامية للتخطيط، عاشت الأسر المغربية بسبب جائحة كورونا معاناة حقيقية خلال الفصل الأول ومن ضمنه شهر من الطوارئ الصحية ,حيث إن أزيد من ثلث الأسر التجأت إلى الاستدانة واستنزاف مدخراتها من أجل تأمين معيشها اليومي.
وفي المحصلة تراجعت ثقة الأسر المغربية تراجعا حادا, وتدهورا في معيشتها, إذ خلال الثلاثة أشهر الماضية, اضطرت نسبة 32.5 في المائة من الأسر المغربية إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتها من أجل العيش, فيما صرحت نسبة 62.7 في المائة من هذه الأسر بأنه تمكنت بالكاد من الإيفاء بالتزاماتها اليومية, بينما صرحت نسبة 4.8 في المائة من الأسر فقط بأنها تمكنت من الادخار.
هذا الوضع المتشائم والحاد سيلازم الأسر المغربية حتى خلال الأشهر الاثنا عشرة المقبلة, حيث خلص بحث المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نسبة 47.5 في المائة فقط من الأسر تتوقع استقرار مستوى معيشتها, مقابل نسبة 28.6 في المائة تتوقع تدهوره, بينما نسبة 23.9 في المائة فقط تتوقع تحسنه.
الأمر ذاته بالنسبة لتصور الأسر المغربية لتطور أسعار المواد الغذائية. فخلال الفصل الأول من سنة 2020، صرحت 82.9 في المائة9 من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة 0.1 في المائة فقط عكس ذلك, وهي التوقعات ذاتها التي عبرت عنها الأسر تقريبا بالنسبة ل12 شهرا المقبلة.
وتبعا لذلك ستتأثر مستويات الاستهلاك بالنسبة للأسر, إذ اعتبرت نسبه 57.3 في المائة منها أن الظروف لم تكن ملائمة خلال الفصل الأول من سنة 2020 للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 24,6 في المائة عكس ذلك.
وحتى بالنسبة للبطالة, بدت ثقة الأسر المغربية وتوقعاتها في أدنى مستوايتها, إذ تتوقع نسبة 79.2 في المائة من الأسر ارتفاعها خلال الأشهر الاثناعشرة المقبلة مقابل نسبة 8.4 في المائة فقط انخفاضها.
