ورد في يومية “المساء” الصادرة اليوم الخميس، أن البنوك تصدم المغاربة بفوائد مرتفعة مقابل تأجيل الأقساط، رغم تعهد المجموعة المهنية لبنوك المغرب بعدم ترتيب أي مصاريف أو غرامات تأخير، بحيث تحولت جلسة مجلس المستشارين إلى محاكمة علنية طالت أداء المؤسسات البنكية بعد تعامل عدد منها مع أزمة كورونا بهاجس الربح.
وأضاف المنبر ذاته، أن عددا من الراغبين في تأجيل تسديد الأقساط فوجئوا بإعادة جدولة تضم نسب فوائد مرتفعة دون احتساب الرسوم، وبمبالغ إجمالية تتجاوز أحيانا 12 ألف درهم؛ وهو ما جعلهم يبادرون إلى إلغاء عملية التأجيل التي تحولت إلى صفقة مربحة بالنسبة إلى عدد من المؤسسات البنكية التي عالجت مئات آلاف الطلبات.
