على اثر الأزمة التي ضربت قطاع التجارة وموجة الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها ويخوضها التجار في كافة أنحاء التراب الوطني ، جراء الاكراهات الضريبية ونظام الفوترة الجديد، تقدم القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بطلب إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لعقد اجتماع مستعجل للجنة يحضره وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون المحسوب على الحزب الأزرق..
ويأتي طلب قيادي الجرار، عقب التصريحات “المتناقضة” الأخيرة لعزيز أخنوش، لرفضه هذا النظام حينما كان يشغل منصب وزير المالية بالنيابة، في الوقت الذي هو نفسه حاليا وزيرا في الحكومة، التي صادقت على النظام موضوع لسلسلة الاحتجاجات والإضرابات فهل يتعلق الامر بتملص من المسؤولية أم تصريحات أخنوش هي مجرد مزايدات سياسية ليس إلا؟ .الغرض من ورائها عدم الدخول في شنآن مع فئة التجار التي تشكل قاعدة عريضة من النسيج الإقتصادي الوطني.. وأشار وهبي إلى أن قطاع المالية، الذي ظل تحت مسؤولية حزب “الأحرار” بصفة خاصة ورئيس الحكومة بصفة عامة، يحيل إلى تلاعبات “خطيرة” بمصير وحقوق التجار، ما من نشأنه أن يتسبب في “زعزعة” للاستقرار في حال استمرار الإضرابات
