تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أول امس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير واستعماله، وانتحال هويات مزيفة وصفات ينظمها القانون، والنصب والاحتيال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، يتحدد في كونهم يتصلون هاتفيا بالضحايا بعدما ينتحلون صفة موظفي شرطة، لإيهامهم بأنهم أوقفوا فردا من عائلاتهم في قضية إجرامية أو على خلفية حادثة سير بجروح، ثم يعمدون لمطالبتهم بإرسال تحويلات مالية بدعوى الإفراج عن الموقوف المفترض.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون وثائق هوية مزيفة، حصلوا عليها عن طريق التدليس من أشخاص في وضعية إعاقة بدعوى مساعدتهم ماديا، ثم شرعوا في استعمالها في ارتكاب أعمال النصب في عدة مدن مغربية، حيث أوضحت إجراءات التنقيط أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل النصب والسرقة في كل من الرباط وأسفي وتطوان والدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش مكنت من حجز ثلاث سيارات، وسندات هوية ورخص سياقة مزورة، ومجموعة من شرائح الهاتف الجوال، ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الاحتيالية.
وقد تم- حسب البلاغ – الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
