اعتبر الباحث الأكاديمي في القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،عتيق السعيد ،أن اعتماد المعيار الجهوي لرفع الحجر الصحي تدريجيا ،يبدو هو الأكثر واقعية وفعالية،لأن الوضعية الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى ، على اعتبار أن مناطق مختلفة بجهات المملكة أصبحت شبه خالية من حالات الوباء ، في حين هناك مناطق ترتفع فيها نسبة الحالات و البؤر الوبائية.
وانطلاقا من هذا التشخيص الميداني ، أوضح السعيد في حديث ل”و م ع”، أن هاته الخطوة -أي الرفع التدريجي على المستوى المحلي تم الاقليمي وصولا الى رفع كامل على الجهة-ستكون من جهة بمثابة محفز اجتماعي و نفسي للمواطنين على التقيد بصرامة مع إجراءات الوقاية و احترامها من أجل الوصول إلى رفع الحجر الصحي، ومن جهة أخرى مقياسا لمدى احترام خطوات السلامة و الوقاية، مشددا على “عدم تحول هاته الخطوة لمسبب للاحتقان و التنافر الاجتماعي”.
و بالنظر لكون تدابير رفع حالة الطوارئ الصحية جد معقدة ، يرى المتحدث أنه من الأفضل أن تدرج حسب وضعية الجهات لأنها مرهونة تبعا لخصوصية الحالة الوبائية بالمناطق، وأيضا مدى استجابة المواطنين والتزامهم بتدابير الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي المفضي إلى الاستقرار النسبي للحالة الوبائية في الفترة السابقة وتراجع قياس العدوى الأساسي، مبرزا أن هذا القرار قاعدته الأساسية الحصيلة الوبائية.
و لاحظ أن رفع الحجر الصحي و حالة الطوارئ بالمناطق التي تخلو من الفيروس أو التي شفيت منه بالكامل يمكن أن يستثمر على عدة مستويات صناعية و فلاحية و تجارية، على اعتبار أن بلادنا تعرف تنوعا وغنى في الموارد و الإمكانيات تختلف حسب كل جهة، مذكرا بأن هذا التنوع الذي أسس له الملك محمد السادس من خلال ورش الجهوية المتقدمة و الإصلاح البنيوي للسياسات العمومية الترابية جعل المملكة تعرف تنوعا على مستوى الموارد الطبيعية و كذا الأقطاب الصناعية الجهوية التي مكنت المغرب من تحصينه من آثار هاته الأزمة الوبائية .
وتوقع الباحث السياسي أن خطوة الرفع التدريجي حسب الحالة الوبائية بالجهات ستضمن تعزيز التكافل و التآزر بين الأقاليم داخل الوحدة الترابية أي الجهة نفسها، مضيفا أنه من البديهي أن بعض المناطق المحلية و الاقاليم لديها قدرة محدودة ويجب أن تعتمد على التضامن المحلي.
ومن هذا المنطلق ،يقول السعيد ” ستكون هناك فرصة لتلقيح الإنتاجية في مختلف المجالات، وآنذاك ستنتقل خطة الرفع التدريجي للطوارئ الصحية بالجهات من تحصين المناطق و تعايشها مع الازمة الوبائية بما يضمن السلامة الصحية و الرجوع لنمط الحياة الطبيعية و لو نسبيا، إلى جعل هاته الخطة صمام أمان لخلق توازنات بالنمو الاقتصادي من الجزئي إلى الكلي” .
و يرى المتحدث ذاته أن العودة تدريجيا إلى النمط العادي للحياة ، يتطلب كخطوة أولية، اعتماد قاعدة توعوية/تواصلية واسعة النطاق سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى انخراط جمعيات المجتمع المدني في التوعية؛ و أيضا الخرجات التواصلية المنظمة لجميع المنظمات السياسية و النقابات العمالية، و الخبراء ، او كل جهة ما من شأنها تيسير تفعيل التدابير و توعية المواطن.
و اعتبر في هذا الصدد أن “أي خطة لرفع للحجر الصحي ،كيفما كانت عواقبها ،ستكون تكلفة تدبيرها و ثقل تنفيذها بالميدان على الأجهزة الأمنية و الصحية بالدرجة الاولى، و بالتالي وجب دعمها بشكل استباقي عبر التوعية التشاركية التي تشمل جميع الفاعلين، آنذاك سنكون قد استفدنا من تجربة الشطر الأول لحالة الطوارئ”.
وخلص الى أن جائحة كورونا ساهمت في جعل العالم قرية صغيرة، حيث أصبح الكل يعيش تقريبا على نفس الظروف ،لا من حيث حالة الطوارئ الصحية، أو من خلال التسارع في اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، لردع انتشار كورونا، ملاحظا أن هذه الأخيرة أكدت بالملموس انه مهما بلغت الحضارات من التطور ونمو اقتصادي و غيره من سمات العصرنة و التحديث، فإن قوة تماسك المجتمع وتلاحمه وترابطه في مواجهة الأزمات تبقى هي اللبنة الأساس للخروج منها بأقل الأضرار.
