قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المتخصصة في جرائم الأموال باستئنافية فاس يوم الثلاثاء 15 يناير 2019، بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف غرامة في حق مدير سابق لوكالة بنكية توبع في حالة اعتقال على خلفية تهمة تتعلق باختلاس وتبديد قرابة مليار سنتيم و200مليون سنتيم من مالية الوكالة والحسابات البنكية لزبائنها وفي الدعوى المدنية ارجاع 5ملايين و19 الف درهم من المبلغ المختلس مع اداء 50 ألف درهم للبنك بوجدة المنتصب كطرف مدني.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2018 حين فوجئ زبناء بنك في مدينة أحفير باختفاء مبالغ مالية مهمة من حساباتهم بطرق احترافية، فتقدموا بشكايات إلى الإدارة المركزية للبنك، التي فتحت بحثا إداريا في البداية، لتنتهي بوجود اختلاسات كبرى لديها.
واعتقل المتهم ، والذي كان موضوع مذكرة بحث، شهر يناير الماضي، بناء على أبحاث باشرتها المصالح الأمنية بعد توصلها بشكاية من الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، تتعلق باختفاء مبالغ مهمة من أرصدة الزبائن بطريقة احترافية.
وتوبع مدير البنك السابق، الذي كان معتقلا في سجن بوركايز ضاحية فاس، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية وعرفية واستعمالها، وكذا قبول شيكات بنكية على سبيل الضمان.
قدور سويديمنذ 6 سنوات
لماذا لم يكتشف المسؤولون في البنك المركزي او الجهوي او الاقليمي وقوع اختلاس قبل بزوغ شكايات الزبناء المتضررين. لو ان الزبناء لم يكونوا متعلمين وحذرين لضاعوا في اموالهن . اعتقد ان هذا تقصير من اصحاب الرقابة الذين بدون شك لهم رواتب مهمة من البنك.