في سابقة، اعتبر اجتهاد قضائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، القبلة وسيلة إثبات لجريمة الخيانة الزوجية، إذ أستدلت نفس المحكمة إلى أن اعتراف زوجة بتبادل القبل مع رجل غريب، يجعل الخيانة الزوجية جريمة كاملة الأركان. فاعتراف الزوجة بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها هو فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها فهو حسب المحكمة خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين.
وتعود فصول القضية إلى طعن تقدم به دفاع زوجة بشأن قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتها من جنحة الخيانة الزوجية، حيث حكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا وادائها تضامنا مع شريكها في الخيانة الزوجية 5000 درهم. وأستندت عريضة النقض المقدمة من طرف دفاع الزوجة إلى أن القرار الاستئنافي خرق إجراءات المسطرة الجنائية والمتمثل في مخالفة الفصل 56 من نفس المسطرة لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية، الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس. لأن الفصل 493 من القانون الجنائي قيّد الإثبات في جرائم الفساد والخيانة الزوجية بمحضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس.
