كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الإطـار التشريعي المتقدم لمراقبة سلامة غـذاء المغاربة مـازال معاقا بالنواقص التي تعتري هــذا الأخير.
وضمن هذه المعيقات، يسجل المجلس، “نظام الحكامة”، وكثرة المتدخلين، الذين يتوزعون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة.
وجاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يمكن اعتباره فاعلا رئيسيا بصفته سلطة مختصة، “يجد صعوبة، منذ إحداثه، في الاضطلاع بمهامه في مجال السلامة الصحية للأغذية”.
وفي رأي المجلس، المعنون بـ”من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، اعتبر المجلس أن الوقت قد حان ل”تغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلادنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، قصد ضمان صحة المواطنين، من خلال جملة من التوصيات الاستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود”.
