1370 مليارا تجر وزراء في حكومة سعدالدين العثماني للمساءلة..

أنفق وزراء حكومة سعد الدين العثماني، في ظرف ثلاثة أشهر، ما قيمته 13.7 مليار درهم، من صندوق التضامن لمواجهة جائحة كورونا، من أصل 32.7 مليار درهم تمت تعبئتها، منذ إطلاق حملة التبرع لفائدة هذا الصندوق.
وقالت مصادر ليومية “الصباح” التي أوردت هذا الخبر أن قياديين من أحزاب المعارضة التمسوا من برلمانيي أحزابهم، مساءلة الوزراء، الذين سهروا على عملية توزيع المساعدات المادية المباشرة، أو صرف الأموال، في عقد صفقات عمومية، لاقتناء ما يحتاجونه من حاجيات لوزاراتهم، وللمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم وأيضا المجالس المنتخبة.
وأكدت المصادر أن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اشتغلت مثل حكومة مصغرة، ببضعة وزراء، تصرفت لوحدها في 11.5 مليار درهم، موزعة على برامج كثيرة وتدخلات آنية لتقديم الدعم المباشر، إذ أمرت هذه اللجنة، في اجتماعاتها، بصرف ملياري درهم شهريا على 950 ألف أجير، فقدوا عملهم لمدة ثلاثة أشهر، على ضوء تصريح 134 ألف مقاولة بذلك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني صرف 6 ملايير درهم في ثلاثة أشهر.
ووزعت لجنة اليقظة الاقتصادية ما يقارب 4.2 ملايير درهم دعما مباشرا لـ 4 ملايين و300 ألف أسرة تراجعت مداخيلها جراء توقف أرباب الأسر عن عملهم الحرفي والمهني، بينها الحاملون لبطاقة “راميد”، والمشتغلون بالقطاع غير المهيكل، تم منحهم ما بين 800 درهم و1200.
كما منحت لجنة اليقظة مليارين و200 مليون درهم لوزارة الصحة لعقد صفقات لأجل اقتناء معدات ومستلزمات طبية، من قبيل اقتناء 100 ألف كاشف للفيروس، للرفع من عدد حالات الكشف بالمغرب إلى مستويات عليا لتفادي اختلاط المصابين بالأصحاء ونقل العدوى إليهم، و348 من أجهزة التنفس الاصطناعي، قبل صناعة أجهزة مغربية، وشراء 743 سريرا للإنعاش، و644 سريرا لتجهيز مستشفى ميداني.
من جهة أخرى، قدمت لجنة اليقظة مساعدات للمقاولات المتضررة من جائحة كورونا، عبر أداء الضمان للحصول على القروض، وأداء مساعدات بإشراف وزارة الداخلية على الفقراء، فيما يعرف بـ “قفة رمضان”، رغم تعرض بعض المواد للإتلاف لتجاوز مدة الصلاحية ببعض المستودعات، واقتناء أدوات التطهير والتعقيم لكافة المجالس الترابية.
وأفادت المصادر أن قادة بعض أحزاب المعارضة، طلبوا من برلمانييهم جمع التوقيعات لإحداث لجان تقصي الحقائق، أو على الأقل لجان استطلاع برلمانية، لجر كافة الوزراء وكبار المسؤولين، والآمرين بالصرف لمحاسبتهم ومساءلتهم حول كيفية صرف الملايير خلال 3 أشهر.