أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قرارا مشتركا مع الوزير المنتدب لديه المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ادريس اعويشة، أكدا من خلاله أنه “لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه في التعليم الخاص في وضيعة صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في قطاعاته الثلاث: التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي”.
وبحسب نص القرار المشترك عدد 1506.20 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6892، فإن الاستثناء يطال جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ونظيرتها بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بقطاع التربية الوطنية، إلى جانب جميع مؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة لقطاع التكوين المهني.
ويشمل القرار المشترك جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
واستند نص القرار المشترك على أن ضرورة استمرار مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المنهي الخاص، وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من التربية والتعليم والتكوين، بحسب ما ورد في القرار المشترك.
