وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال الموجه إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عُقد أول أمس الثلاثاء، حيث أكد على أهمية علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، ودورها في إغناء النقاش العمومي، والاستفادة من الخبرات المخصصة التي تصدر عن هذه المؤسسات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ومن جهة أخرى، وعملا بمقتضيات المادة 340 من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وافق المكتب على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام اللجنة المذكورة وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وأفاد البلاغ بأن المكتب وافق على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
