بشكل مفاجئ سحبت عدد من الاحزاب تحفظاتها الكثيرة وتعديلاتها المقترحة على مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.
وجاء ذلك بعد ان تمت المصادقة بالاجماع على المشروع من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ما يعيد الطريق لصدور هذه البطاقة دون حرف تيفيناغ وبنفس المواصفات المعلنة سابقا والصيغة التي جاءت بها الحكومة.
هذا الامر تقول جريدة “المساء” أعاد إلى الواجهة نفس السيناريو الذي عاشته عدد من القوانين التي خلقت الكثير من الجدل وظلت عالقة ومؤجلة بسبب رفض عدد من الفرق والاحزاب لبعض بنودها الخلافية، قبل ان يتم القبول بها بنفس الصيغة وبالإجماع.
المصادقة على قانون مشروع البطاقة التي وضعت في قفص الاتهام من طرف عدد من الاحزاب والجمعيات الحقوقية يأتي رغم ان فرق واحزاب المعارضة بمجلس النواب تقدمت في وقت سابق، بطلبات إحالة مشروع قانونها على المجلس الوطني لحقوق الانسان والجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء رأي بشأن عدد من التحفظات الحقوقية والقانونية المسجلة بشأن مدى احترام مقتضيات مشروع قانونها لاحكام الدستور وخاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية ومبادئ حقوق الانسان.
