ذكرت يومية “المساء”، أنه بعد الجدل القانوني الذي خلفه قيام بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بإجبار آباء وأولياء التلاميذ على التوقيع على وثيقة تلزمهم بآداء كامل مبالغ تمدرس أبنائهم خلال الموسم الدراسي المقبل سواء كان التعليم حضوريا أم عن بعد، تواصل محاكم المملكة إصدار أحكامها ضد المؤسسات التعليمية الخاصة، التي رفضت تسليم أولياء الامور وثائق أبنائهم من أجل تمكيمهم من نقلهم إلى مؤسسات أخرى بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وفي هذا السياق أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكما استعجاليا جديدا ضد مؤسسة تعليمية خاصة بالمدينة رفضت تسليم ولي أمر تلميذ كان يدرس بها شهادة المغادرة من أجل تمكينه من نقل ابنه إلى مؤسسة تعليمية أخرى تتناسب ووضعه الاقتصادي الجديد بسبب توقفه عن العمل نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وأمرت المحكمة المؤسسة التعليمية الخاصة، في شخص ممثلها القانوني، بتمكين ولي أمر التلميذ من شهادة المغادرة تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الأمر الصادر عنها بالنفاذ المعجل.
