وضعت الحكومة حدا لكل التكهنات التي كان يتشبث بها عدد كبير من الشباب المغربي الرافضين للتجنيد العسكري الإجباري ، وذلك بعدما قامت وفي وقت وجيز جدا بالمصادقة على المراسيم التطبيقية وإصدارها بالجريدة الرسمية.
وبعد هذا النشر، أصبح التجنيد الإجباري أمرا لا يحتاج لأي نقاش أو تلكؤ في التنفيذ فقد اصبح يفرضه القانون ويعاقب كل من تملص منه، حيث من المنتظر استدعاء أول فوج من المجندين مباشرة بعد انتهاء موسم الصيف، حيث سيبلغ عددهم 10 ألاف شاب وشابة، سيتقاضون تعويضات شهرية تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم.جدير بالذكر أن النسخة الرسمية من المرسوم التطبيقي نصت على أن انخراط الفتيات في سلك التجنيد سيكون اختياريا عكس الشباب والذين سيفرض عليهم ذلك بشكل اجباري وتحت طائلة القانون وفي مساواة بين الجميع
