فوّض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.
ووقع وزير الداخلية على قرار جديد، نشر في الجريدة الرسمية، يفوض بموجبه لولاه الجهات ، كل واحد منهم في دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والتي تفوق قيمتها 50 ألف درهم.
كما فوض لفتيت، وفقا للقرار ذاته، لعمال العمالات والأقاليم كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابية، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم.
ويأتي هذا القرار بعد دورية لوزارة الداخلية انهت بشكل رسمي الإستغلال الإنتخابي وريع الدعم الموجه إلى الجمعيات، مشيرة إلى ان تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانية وكذا منح ادعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أصبح منذ السنة المالية 2019 من اختصاص الولاة والعمال كما أوردت “المساء” .
