هجوما شرسا ذلك الذي شنه حزب الاستقلال على الحكومة التي وصفها بكونها مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة، مما يؤثر بشكل خطير على مصالح المواطنين التي لا تنتظر، فضلا عن أوراش البناء والإصلاح المعلن عنها أخيرا، خاصة في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية.
وحذر الحزب في بيان له ، من حدوث “بلوكاج” حكومي جديد، وما له من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وانتقد في البيان الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للجنته التنفيذية أمس الثلاثاء، ما وصفه بـ”تنصل” الحكومة من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام.
وأوضح البيان أن الأمر ينتج عنه تعطل في جهودها، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع فيالتجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي،لاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاءالمعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور الأساسية التي سبق أن قدم بشأنها فريقا الحزب بمجلسي البرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة2018.
وعبر حزب الاستقلال عن أسفه من إصرار الحكومة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوارالاجتماعي، في غياب أي تطبيق لما سبق أن وعدت به المواطن، بشأن الزيادة في الأجور و الرفع في التعويضات العائلية، و تحمل الشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد.
