أكدت وسائل إعلام بلجيكية إن مقرات لوكالات البنك الشعبي المغربي في بلجيكا خضعت، في غضون الأسبوع الحالي، للتفتيش بأمر من مكتب المدعي العام الاتحادي. بسبب شكوك حول غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ووفقا لصحيفة “HLN” حيث خضعت وكالات تابعة ل “البنك الشعبي” المغربي في بلجيكا لتحقيق قضائي بدأه المدعي الفيدرالي البلجيكي للتدقيق في أنشطتها .
وحسب نفس المصادر فقد جرت عدة عمليات التفتيش يوم الأربعاء 7 أكتوبر في عدة وكالات تابعة لنفس البنك، وصادرت عناصر الضابطة القضائية الفدرالية في بلجيكا وثائق وملفات ومعدات تم ختمها. كما قامت عناصر من نفس الضابطة باستجواب مسؤولين ووكلاء من بينهم مدير فرع بنك الشعبي في بلجيكا.
