قررت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني تنظيم اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام لمدة يومين أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء بتاريخ 17/16 نونبر 2020، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته تماطل الإدارة العامة للتكوين المهني في تنفيذ مطالبها.
وقالت التنسيقية في بيان لها أنه “طيلة تسعة سنوات اتسمت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني بالعقلانية و الرزانة النضالية التي تراعي المصلحة العليا للمتدربين و من خلالهم مصلحة الوطن ، و كثيرة هي المرات التي علقنا فيها أشكالاً نضالية لتزامنها مع فترات حساسة قد تؤثر على السير العام للعملية التكوينية، بل و برمجنا العديد من الاعتصامات خلال العطل حتى لا نهدر الزمن التكويني رغم معاناتنا التي قاربت العقد من الزمن”.
وأضاف بيان التنسيقية “بالمقابل نهجت الإدارة نهجا مغايرا تماما طيلة هذه المدة ، نهجا اعتمد المراوغة و الوعود الثلجية التي ذابت مع شمس الحقيقة ، وعودٌ و التزامات لم تف بها ضاربة عرض الحائط مصداقية المؤسسة التي تمثلها، و متجاهلة وساطة السلطات المحلية، غير عابئة بما يقاسيه أعضاء التنسيقية من معاناة يومية جراء الإقصاء و الإجحاف و التمييز المادي و المعنوي و العنصري، إدارةٌ همها الوحيد تدبير المرحلة بما يخدم مصلحتها فقط و مصالح أطراف أخرى خلف الستار ، أطرافٌ تجاوزها الزمن النضالي و فاتها القطار”.
وأردفت التنسيقية قائلة “هاهي سنة 2020 قد شارفت على النهاية و دار لقمان على حالها، هذه السنة التي سطرنا خلالها ملاحم نضالية خلال يناير و فبراير الماضيين أخجلت متقاعسي القطاع و أحرجت إدارة التسويف و التماطل ، التي أنقذتها جائحة كورونا و أخرجتها من عنق الزجاجة مستفيدة من وعي التنسيقية التي فضلت المصلحة العليا للوطن حيث قررت تعليق برنامجها النضالي الذي كان سينتهي بالاضراب المفتوح خلال أبريل الماضي لتزامنه مع الحجر الصحي، و بعد ثمانية أشهر من الالتزام التام ها نحن نعود مرة أخرى لاستكمال طريق الألف ميل، حتى لا يظن البعض أن اليأس دب في قلوبنا فنحن ضحايا التعسف و الفساد و التمييز و لا مكان لليأس بيننا إلى حين تحقيق النصر و إعادة ترتيب كل المتضررين بدون استثناء”.
وطالبت التنسيقية الوطنية الإدارة العامة للتكوين المهني بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة و الوفاء بوعودها التي قطعتها بحضور السلطة، وإعادة ترتيب جميع المتضررين وفق أعلى شهادة و بأثر رجعي أسوة بباقي القطاعات .
وسجّلت التنسيقية أن قرارها العودة إلى النضال “ليس من قبيل الترف خصوصا مع هذه الجائحة و ما يشكله الأمر من خطورة على صحة المعتصمين ، مؤكدة أن تماطل الإدارة العامة للتكوين المهني هو ما أجبرها على هذا القرار، مُحملة القائمين على الملف بسيدي معروف مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع.
