ألغت المحكمة الوطنية في مدريد القرار القاضي باعتقال ثلاثة جنود مغاربة يشتبه في قتلهما إسبانيين اثنين من مليلية في أكتوبر من سنة 2013، أثناء إبحارهما قبالة سواحل الناظور.
ووفق ما أورده موقع “الإسبانيول“، إن قرار إلغاء البحث الدولي واعتقال الجنود المغاربة، يأتي لعدم وجود أدلة كافية لمتابعتهم.
وأعلن مكتب المحامي بالتازار جارزون، الذي يدافع عن عائلات المتوفين، عزمه الاستئناف أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتحدث عن وجود “ضغوط من السلطات المغربية”.
وتعود القضية إلى تاريخ 27 أكتوبر 2013، عندما قتل شابين اسبانيين بسواحل الناظور، بعدما أطلقت البحرية الملكية الرصاص على قارب كان على متنه الضحيتين، وهي القضية التي اتهم فيها قائد ورقيبان في البحرية.
وكان القاضي الذي أصدر أمر التوقيف قد اتهم الرباط بـ “رفضها تسهيل الولوج إلى المعلومات المطلوبة في إطار الإنابات القضائية”، وفقاً للاتفاقية المبرمة في مدريد في 30 ماي 1997 بين المغرب وإسبانيا، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، المنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة في نونبر 2000.
