على إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19)، أفاد مصدر موثوق، ليلة امس الأربعاء، أن “ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة”.وشدد على “عدم صحة هذه الوثيقة، كما أكد أيضا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى”.
ودعا المصدر ذاته إلى “اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة”.
