أوردت يومية “المساء” أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، رفض التعليق على لجوء بعض المصحات الخاصة إلى احتجاز بطائق تعريف وجوازات سفر المرضى، بعد الجدل الذي أثير بشأن “شيكات الضمان”.
جاء ذلك بعد أن نبه برلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى استمرار تجاوزات بعض المصحات الخاصة رغم ما أعلن عن إجراءات من طرف الوزارة، وقال “مع الأسف نسجل استمرار هذه التجاوزات في العديد من المدن، ومنها مسألة الشيك التي تطورت إلى تجريد المواطنين من بطائق التعريف وجوازات السفر إلى حين التأكد من استفادتهم من التغطية الصحية.
وكشف المستشار ذاته أن فتح المجال أمام المصحات للمساعدة في العلاج من كورونا جعلها تفرض على المرضى مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 إلى 15000 درهم لليلة الواحدة، لتصل الكلفة إلى 15 مليون سنتيم.
كما قال إن المصحات استغلت الامر لتكريس سلسلة من “السلوكات المخجلة” التي صارت تستدعي تدخلا صارما، قبل أن يطالب وزير الصحة بضرورة التدخل إداريا بعد فضيحة استفادة 5 مصحات مشهورة من أدوية تمت سرقتها من مستشفيات عمومية.
