أوردت ومية “المساء” أن التقرير السنوي لهيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي، بعث تحذيرا جديدا بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام.
وقال التقرير، استنادا إلى الإسقاطات الأكتوارية التي انجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، إن المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام، الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام، ستشهد حتما تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
الهيئة ذاتها، أكدت أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة هذا النظام الذي يستمر وصيده التقني في التراجع.
وتابعت أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاذ احتياطات النظام الاول.
كما توقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية لسنة 2019، أن تنفذ جميع احتياطات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة عن بروز أول عجز بالنسبة إلى النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.
وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أوردت الهيئة ذاتها، أن الإسقاطات الإكتوارية المتعلقة لفرع التعويضات طويلة الامد، أظهرت تأخر بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي بـ5 و6 سنوات، مقارنة مع التقييمات السابقة، خاصة بعد مراجعة عدة فرضيات تخص الإسقاطات ولاسيما تلك المتعلقة بتطور عدد المساهمين النشيطين وعدد المساهمين غير النشيطين.
