أوردت يومية “المساء”، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا بخصوص عناصر شبكة إجرامية عمدت إلى إدخال سيارات فارهة بعد تزوير وثائق رسمية، منها وثائق تابعة لقيادة الدرك.
وجاءت التحقيقات الجديدة بعد شكايات قدمت للوكيل العام للملك بخصوص بيع سيارات فارهة بوثائق مزورة، إذ تبين للضحايا في ما بعد، أن السيارات مسروقة ويجري البحث عنها دوليا، حسب قائمة توصلت بها المصالح الأمنية بالمغرب.
وحررت مذكرات بحث دولية في حق مغاربة تبين أنهم يقيمون بالخارج وسبق أن حررت في حقهم نشرات حمراء، في حين يجري البحث عن آخرين يقيمون بشمال المملكة.
وفي موضوع ذي صلة، استمع قاضي التحقيق إلى متهمين بعد ورود معلومات من مراكز تسجيل السيارات عن الإشتباه في وثائق مختوم عليها بطابع الدرك الملكي، وتحمل أرقاما إدارية، تخص ضياع البطاقة الرمادية لسيارة، وهي الوثائق التي جرى التأكد من صحتها من قبل الدرك، عن طريق مراجعة المصالح التابعة له التي أصدرت تلك الوثائق، فتبين أنها مزورة وأن خاتم الدرك الملكي الموضوع عليها جرى استنساخه إلكترونيا، لإيهام موظفي مصالح وزارة النقل بأن الأمر يتعلق بوثيقة رسمية صادرة عن الدرك.
ودخل مكتب الأنتربول بالرباط على الخط بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية لسرقة السيارات الفارهة، والنصب على أصحاب وكالات كراء السيارة بالخارج.
