كشف جمعويون من خلال ما سموه بـ “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” مدى امتثال الجماعات الترابية والتزامها بالنشر الاستباقي للبيانات العامة. وتتألف العينة التي درسها هؤلاء الجمعويون من 81 جماعة، وارتكز معيار اختيارها على عدد السكان.
وفي هذا الإطار، قامت جمعية “طفرة” بتحليل كافة الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، من أجل تركيز الدراسة على الجماعات ذات الكثافة السكانية العالية. وحسب الدراسة التي أجرتها الجمعية ذاتها، فإن عدد الجماعات التي تملك موقعا إلكترونيا، حيث يمكن نشر المعلومات لا يتجاوز 37 جماعة أي 46 بالمائة من بين 81 جماعة التي خضعت لهذه الدراسة.
ولعل أهم ما يميز مخرجات هذا التحليل هو أن كافة الجماعات لم تتمكن من الحصول على تنقيط متوسط ضمن “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” عند الاطلاع على نتائج الحد الأدنى من البيانات، ويبدو واضحا أن غالبية الجماعات التي تمت معاينتها لا تمتثل، لمتطلبات النشر الإلزامي.
كما يلاحظ أيضا أنه نادرا ما يتم نشر المعلومات عن الموارد المالية لهذه الجماعات. وبالتالي، يبدو أن 65 بالمائة من المواطنين، الذين يمثلون 446 651 11 نسمة، (81 جماعة شملتها الدراسة)، لا يمكنهم الوصول إلى ميزانيات جماعاتهم، وأن 98 بالمائة لا يعرفون القوائم المحاسبية والمالية لمسيري المرافق العمومية (التدبير المفوض).
