“البيروقراطية والاتسام بالتناقض والرؤية غير المتناسقة”، هذه العناوين الكبرى التي خلص له رأي مجلس المنافسة بخصوص سوق الادوية بعد جولة دراسة، حيث انتقد دركي المنافسة “لجوء المنظومة للاستيراد المفرط للأدوية وارتفاع أثمنة بعض الادوية”.
وطالب رأي المنافسة الذي صدر مؤخراً، بتسريع إخراج الوكالة الوطنية الادوية والاجهزة الطبية الى حيز الوجود وإعادة النظر في القانون الحالي المنظم لعمل وكالة التأمين الصحي، داعياً لتخويل استقلالية حقيقية في تدبير شؤونها وإعادة النظر في نظام تقنين سوق الأدوية الجاري به العمل، عبر تحديد معالمه ضمن سياق وظروف تختلف كليا عما هو معمول به .
ويرى مجلس المنافسة أن سوق الادوية “يتسم بالتناقض وبرؤية غير متناسقة حيث تشهد تدخلات تنتهي أحيانا بالفشل، وتحول عملية التقنين الى حجر عثرة أمام تحقيق الفعالية والنجاعة مما يفضي إلى نتائج سلبية”.
وانتقدَ التقرير “اللجوء المفرط للاستيراد والانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الاساسية مع استمرار ارتفاع أثمان بعضها بالتالي تصبح غير متاحة للمواطن”.
وكشف تقرير مجلس المنافسة ، أنّ “الوضعية الدوائية بالمغرب تتسم، بسيادة البيروقراطية في كيفيات تحديد أسعار الأدوية التي لا تتوافق كليا مع الواقع المفروض في السوق”.
من جانب آخر ، يرى المجلس أن “المغرب في حاجة إلى إرساء بيئة قانونية مستقرة وقابلة للاستشراف مع إعادة النظر في نظام منح الإذن بالعرض في السوق وتحديد الأسعار قصد توفير ضمانات لرؤوس الأموال الخاصة”.
وطالب رأي المجلس بوضع سياسة إنتاجية دقيقة واضحة المعالم في إطار التعاون الوثيق بين الهيئات المكلفة بالصحة والمؤسسات الصناعية .
ونبه الرأي بضرورة “توضيح طبيعة السيادة الممنوحة للمؤسسات الصناعية المحلية ومن بينها المنشآت الدولية التابعة للشركات متعددة الجنسيات والمنشآت ذات رؤوس الأموال الأجنبية والتي يملك فيها أشخاص مقيمون حاصلون على جنسية مغربية رؤوس أموال”.
ويعتبر مجلس المنافسة، أنّ من ضروري إرساء إطار جبائي خاص بقطاع الدولية لدعم الاستثمار والبحث العلمي وتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز مستوى التكامل بين الاستيراد والتصدير .
وخلص التقرير إلى أنّ الواقع الدوائي المغربي “لا يمكن أن يتحسن، إلا بتشجيع البحث العلمي في مجال الصناعة الدوائية وذلك عبر إحداث مجموعات من متخصصة في الابتكار والاستثمار الدوائي”.
