أفادت يومية “المساء” بأن خيوط فضائح مديرية الأدوية والصيدلة لا زالت تنكشف يوما بعد آخر، إذ بعد جدل منح رخص لشركات بعينها وإعفاء مسؤولين بالوزارة على خلفية تقارير سوداء، كشفت مصادر لـ”المساء” وجود شركات وساطة تتاجر في رخص وشواهد شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وتتحكم في دواليب المديرية.
وأوضح الخبر نفسه، أن شركات وساطة تتحكم في تمرير صفقات لشركات محظوظة، ترتبط بمسؤولين بالمديرية إما بشكل مباشر أو عن طريق أقاربهم وعائلاتهم، وهو ما حول المديرية إلى ما يشبه مقاولة عائلية للبعض، اغتنى منها وحقق أرباحا مالية غير قانونية على حساب الشركات والمستثمرين في المجال، حيث تتحكم بعض شركات الوساطة في الرخص والشواهد، وتعمل على تمريرها لشركات على المقاس.
وأضاف الخبر ذاته، أنه لا يمكن للشركات أن تقوم بتقديم طلبات الحصول على رخص وشواهد التسجيل دون المرور عبر بوابة هذه الشركات التي تتكفل بهذه المهمة، مما يجعل الباب مفتوحا أمام بعضها للإتجار في هذه الرخص ومساومة الشركات وابتزازها لتسهيل حصول شركات بعينها على الرخص وقطع الطريق على اخرى.
وبالنسبة لشركات المستلزمات الطبية، تضيف مصادر “المساء” أن الحصول على الشواهد والرخص يتطلب الكثير من الوقت بالنسبة لبعض الشركات مقارنة بأخرى، حيث يتم دفع مبالغ مالية للتسجيل عبر شركات الوساطة، وانتظارثلاثة أشهر أحيانا، قبل أن تفاجأ الشركات المعنية باختفاء ملفها أو نقص وثائقه، فيما تحصل شركات أخرى على الرخصة نفسها في ظرف زمني وجيز.
