قضت المحكمة الدستورية بتجريد المستشار البرلماني الاستقلالي، محمد سعيد كرم، من العضوية بمجلس المستشارين، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه بعزله من رئاسة وعضوية جماعة سيدي وساي بإقليم شتوكة آيت باها.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وحسب مضمون القرار، فقد جاء الحكم بناء على رسالة تقدم بها وزير العدل، يعرض فيها أنه تم إشعاره بتاريخ 5 فبراير 2021، من طرف مصطفى الصغيري، بأن محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي، قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه.
