باشرت مصالح المركز القضائي لدرك الناظور، مؤخرا، آخر الإجراءات، لإغلاق ملف الأبحاث التي كانت جارية لفك لغز رفاة فتاة مقتولة ومدفونة، عثر عليها قبل 15 يوما، بمكان خلاء تابع للجماعة القروية إحدادن بدائرة قلعية بالإقليم، قبل أن يتم تحديد هويتها، ويتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 36 سنة وتتحدر من تازة.
ودفعت الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك منذ اكتشافها رفاة الضحية، إلى انتحار شخص، يشتبه في أنه الجاني المتورط في قتل الفتاة والتمثيل بجثتها ورميها في مكان خلاء، حيث عثر عليها مواطنون قبل إبلاغ الدرك.
وأضافت “الصباح” أنه وحسب مصادر متطابقة، فإن الفرضيات الأولى التي سارت عليها الأبحاث، مكنت من تحديد دائرة ضيقة، والاشتباه في شخص، استدعي للبحث معه والإفادة، فأنكر علاقته بالجريمة، ليخلى سبيله مع إبلاغه بضرورة البقاء بالمنطقة لاستدعائه من جديد في حال الحاجة إليه، إلا أن عناصر الدرك أبلغت بعد ذلك بانتحاره.
وتوجهت الأبحاث منذ الوهلة الأولى إلى البحث في جذاذات مصالح الأمن، المتعلقة ببلاغات المختفيات، وهو ما قاد إلى تحديد هوية ضحية، اشتبه في أنها القتيلة، ليهتدي المحققون إلى الرقم الهاتفي، الذي كانت تستعمله قيد حياتها، وبإجراء أبحاث علمية بتنسيق مباشر مع النيابة العامة، تمكنت من جرد آخر الأرقام الهاتفية الواردة عليها، قبل تحديد هويات أصحابها ذكورا وإناثا، لتشرع في إجراء أبحاث ضمن هذه الدائرة قصد الإفادة بمعلومات حول الاختفاء أو حول آخر مشاهدة لها، وكذا العلاقة المفترضة، وغير ذلك من أبجديات البحث الجنائي في القضايا المماثلة.
وعثر على رقم هاتفي يخص شخصا يتحدر من المنطقة نفسها، إذ جرى البحث عن منزله، قبل استدعائه للاستماع إليه بخصوص علاقته بالضحية، سيما وجود شبهة علاقة غير شرعية بينهما، ليدلي بتصريحات أنكر فيها علاقته بالجريمة، بالإضافة إلى تصريحات أخرى تضليلية، همت أسباب وجود رقم هاتفه بهاتفها.
ولم يتم إيقاف المتهم بسبب الإنكار ولعدم وجود دليل قوي لتورطه في الجريمة، سيما أن الأبحاث مازالت في بدايتها، والضحية عثر عليها رفاة، ليتم إطلاق سراحه مع إشعاره بالبقاء بالمنطقة لضرورة البحث.
وتفاجأت مصالح الدرك الملكي بانتحار المعني بالأمر، الأحد الماضي، عن طريق تناوله سم الفئران، تماما كما فعل المتهم المعروف بـ”زويتة”، الذي ارتكب سلسلة جرائم قتل في حق فتيات، إذ لدى شعوره باهتداء مصالح الأمن إليه، فضل إزهاق روحه، بعد إدراكه أن جرائمه لم تكن كاملة، كما اعتقد، ليأمر الوكيل العام للملك باستعجال أبحاث الحمض النووي الخاصة برفاة الفتاة، قصد إنجاز تقرير حولها لإغلاق الملف.
