بسبب الأزمة الخانقة التي فرضتها كورونا.. مجلس الحكومة يقرّ صرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع المطاعم..

 بسبب الأزمة الخانقة التي فرضتها كورونا، أقر مجلس الحكومة الخميس، بصرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع المطاعم، الذين عانوا كثيرا طيلة مدة الحجر الصحي والفترة التي تلتها، وهو ما تسبب لهم في معاناة اجتماعية وصفت بـ”الكبيرة” و”الخانقة” بعدما توقفوا عن العمل، ومنهم من لجأ إلى الإقتراض بعد أن اشتدت الأزمة، خاصة بالنسبة إلى من يكترون محلات تجارية وملزمون بالأداء الشهري للسومة الكرائية، وهو ما عمق أزمتهم امام غياب أي مبادرة لدعمهم طيلة الشهور الماضية في الوقت الذي تم دعم قطاعات أخرى..

وقال بلاغ للحكومة، إن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

واضاف أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد صرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات التصريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.