قال وزير العدل محمد بن عبد القادر، إنه إذا كانت هناك أحكام قضائية نهائية صادرة عن قضاء نزيه ومستقل ولا تنفذ، فنحن إذن أمام “مظلمة” ومعضلة حقيقية.
وأشار بن عبد القادر في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، امس الثلاثاء، أن تنفيذ الأحكام القضائية حلقة أساسية في المنظومة القضائية بل هو حسب العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، من أقوى المؤشرات التي تدل على نجاعة القضاء وبفعالية المحاكم.
وأضاف ” الوضع في المحاكم المغربية ليس في هذه الصورة صحيح أنه ليس مثاليا لكن وقع مجهود كبير”، موضحا أن هذا موضوع للتعاون بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل، وهناك مجهود تشريعي وتنظيمي، وتم الانتهاء من مراجعة قانون المفوضين القضائيين وستتم إحالته على الحكومة.
وأكد أن هذا المشروع فيه إجراءات عديدة من شأنها تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا أن وزارة العدل لديها استراتيجية لتتبع المؤشرات التي تنتجها المحاكم وتحللها من أجل تجاوز الاختلالات، وهي عضو أساسي في اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة والمعنية بتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام.
وأبرز أنه في سنة 2020 لوحدها أكثر من 250 ألف ملف تم تنفيذه بمختلف محاكم المملكة، بنسبة تنفيذ بلغت 86.29 في المائة، مضيفا ” صحيح حتى لو بقيت نسبة 1 في المائة من الملفات غير منفذة فهذا يعتبر خلالا ويسائلنا ولابد أن تتضافر جهود جميع المجهودات التشريعية والتنظيمية واللوجيستيكية لكي تنفذ، لأن الفصل 126 من دستور المملكة يقول بأن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء هي ملزمة بالتنفيذ”.
ولفت إلى أن الآجال المعقولة لتنفيذ الأحكام القضائية أصبحت مؤشرا يسائل المنظومة القضائية بأكملها، لأنه من اللازم أن تنفذ جميع الأحكام القضائية النهائية بدون تماطل أو تأخر وتعسف.
