أكد محمد احجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن أربع جهات في المغرب تسيطر على 62 في المائة من مجموع الاستثمارات العمومية، مضيفا أنه “لا يمكن أن تظهر نتائج الإصلاح إلا إذا تذكرنا الاستثمارات التي تقوم بها الدولة المغربية في الجهات، وفي كل جهة على حدا، والتي لا شك أنها تبقى محدودة بقدر الاختلال الحاصل بين الاقتصادات الجهوية”.
وكشف احجيرة، اول امس الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشفوية لرئيس الحكومة، أن 62 في المائة من استثمارات الدولة المغربية توزع على جهة الدار البيضاء سطات بـ 28 في المئة، وجهة الرباط سلا القنيطرة ب 19 في المئة، وجهة مراكش أسفي بـ 12 في المئة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 10 في المئة، في حين أن 28 في المئة من الاستثمارات توزع على باقي الجهات.
واضاف في السياق ذاته، الاستثمار العمومي لم ينجح في تسهيل مأمورية الاستثمار الخاص، ذلك أن الرأسمال جبان لا يمكن أن يذهب في اتجاه المناطق النائية، وكان من الواجب على الاستثمار العمومي أن يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص لولوج هذه المناطق.
