على اثر الفضيحة التي تفجرت قبل أيام قليلة بجامعة الأخوين بإفران، بعدما قررت الخارجية الأمريكية إيقاف دعم مالي مخصص لها، قيمته 1.2 مليون دولار، كانت تستفيد منه عبر برنامج الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط، بعد تسجيلها لقصور في الرد على تقارير الاعتداء والتحرش الجنسي على الطلبة وأطر التدريس.
وأعلنت جامعة الأخوين، في ردها على القرار الأمريكي،أن “مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط أوقفت بشكل مؤقت الدعم المالي المخصص لها، في انتظار أن تفعل الجامعة المزيد من القواعد والأحكام، التي من شأنها أن تعزز آليات الحماية من التحرش الجنسي، مع الامتثال التام للقوانين المغربية”.
وتشير المعطيات إلى أن الخارجية الأمريكية أوقفت المنحة، بعد مراجعة خارجية لجامعة الأخوين للتأكد من وفائها بالتزاماتها، من طرف مكتب شؤون الشرق الأدنى، كشف خلالها طلاب وأساتذة وموظفين بأن الجامعة فشلت في الاستجابة بشكل كاف لتقارير الاعتداء الجنسي أو المضايقات التي يتعرضون لها”.
وأوضحت جامعة الأخوين، في بلاغ لها، أنها “وضعت منذ أكثر من عقدين ترسانة من اللوائح والتدابير والإجراءات التي تنظم وتعالج جوانب الحياة في الحرم الجامعي، بما في ذلك جميع أشكال المضايقات”، مشيرة إلى أنها “تواصل جهودها من أجل ضمان بيئة صحية على مستوى الجامعة بأكملها، كما أنها تعتمد نهجا حازما واستباقيا لضمان التحسين المستمر”.
وأكدت الجامعة، وفق المصدر ذاته، أنه “خلافا لما تقدم للصحافة من قبل أستاذ سابق في الأخوين ومن قبل بعض وسائل الإعلام التي تتهم الجامعة، فإن عقد العمل المؤقت الذي ألزم هذا الأستاذ بالجامعة تم إنهاؤه بناء على اتفاق مشترك بين الأطراف، وفي احترام تام لضوابط قانون الشغل والتشريع المغربي، بعد قيام هذا الأخير بفعل تعري إباحي ونشره على الأنترنيت، منتهكا بذلك قيم وأنظمة الجامعة، وهو ما شجبه الأساتذة والطلاب وأولياء الأمور”.
