صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد امس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يأتي وفق المادة 16 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على إحداث هذا المجلس لمأسسة البحث العلمي كرافعة للتنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال تنظيم المجلس عبر عدة إجراءات.
وتتعلق هذه الإجراءات، وفق البلاغ، بتحديد تركيبة المجلس برئاسة رئيس الحكومة، والتي تتألف بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وجمعية جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما تهم هده الاجراءات تقديم كيفية اشتغال المجلس الوطني للبحث العلمي، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ وكذا التنصيص على إحداث لجنة تقنية دائمة للتتبع والمواكبة، وذلك مع إمكانية خلق لجان موضوعاتية متخصصة، بإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
