أفادت “الأسبوع الصحفي” أن بعض الأحزاب السياسية تحاول توقيف مهام المجلس الأعلى للحسابات مع قرب الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وبالأخص عمليات الافتحاص التي يقوم بها على مستوى المجالس المنتخبة والجماعات، والتي تحرج رؤساء الجماعات الذين يسعون إلى الترشح في الانتخابات المقبلة ونيل ثقة السكان.
ووفق الخبر عينه فإن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماعات مع قضاة المجلس، شددت على مواصلة افتحاص الجماعات والمجالس المنتخبة وإعداد تقارير حولها بغية إدراجها في التقرير السنوي النهائي.
