عبد اللطيف مجدوب
لم يعد لا التعليم العمومي ولا الخصوصي يحظى بثقة المواطن المغربي، خاصة في ظل تصاعد أرقام جائحة كورونا وتداعياتها القاسية في تفاقم أسعار المواد الاستهلاكية، وانهيار القوى الشرائية للمواطنين وتراجع وتيرة أداء الخدمات الاجتماعية بقطاعات القضاء والإدارة والصحة والتعليم.
بالنسبة لقطاع التعليم في بلادنا، يمكن القول-وبالمطلق-إنه آيل إلى الانهيار، سواء على مستوى التعلمات البيداغوجية أو تكوين موارده البشرية، ناهيك عن مخرجاته التي لم تعد تتوافق مع مناهج الوزارة الوصية نفسها ولا مع معايير سوق الشغل.
بالأمس، وبعد أن فقدت الطبقة الشعبية ثقتها في التعليم الأساسي العمومي، الذي ظل لعقدين من الزمن (2000-2021) موضع ترميمات وتجاذبات سياسية بين الوزارة والنقابات، يمكن القول بأن التعليم العمومي أشرف على الإفلاس ولم تعد معدلاته ولا مؤهلاته محل قبول في مجال التوظيف، لا سيما عقب محاولة أطراف نافذة في السلطة، على مستوى الوزارة، سحب البساط من التعليم العمومي، وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي مع ترجيح مؤهلاته في التوظيف على القطاع العمومي.
وبالنظر إلى ضخامة الموارد المالية التي يستنزفها التعليم العمومي من خزينة الدولة، فقد بات مطروحا في الحسبان إقدام الوزارة على تصفيته، من خلال تبنيها لعدة آليات، كالتوظيف المتعاقد، والتقليص من حجم مؤسسات التكوين العام، إلى جانب التراجع في البناء المدرسي داخل المدن والحواضر خاصة.
حينما يستوي العمومي والخصوصي في العبثية!
ذاقت الأسر المغربية جراء تعليم أبنائها في ظل الجائحة، الأمرين، سواء على مستوى رسوم التسجيلات أو كلفة المحفظة المدرسية، عدا كارثة “التعليم عن بعد” التي أوصدت في وجه أبنائها كل قنوات ومنافذ التعلمات الحقيقية، والأمرّ من كل هذا أن الأب أو الولي يجد نفسه أمام خيار وحيد هو “الدفع” مقابل “النجاح”، حتى ولو كان ابنه لم يسبق له أن تعرف إلى برنامج مستوى دراسي معين، ولا تلقى منه ولو تعلٌّمة واحدة!
في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية الحالكة والتعليمية الكارثية، على وجه الخصوص، لم يعد مطروحا أمام المواطن المغلوب على أمره سوى اللجوء إلى سوق الشغل، أو بالأحرى سوق “طالب معاشو”، لينتقي وسط طوابير ممتدة من “كوادر التعليم” من يحمل مؤهلات تعليمية لتقديم حصص دراسية منزلية لفائدة أبنائه.
وهذا الانتقاء العمومي والمباشر للمدرسين سيخفف لا محالة من عبء المواطنين، وفي آن سيفتح أمام حملة الشواهد والديبلومات المعطلة آفاق الشغل، ولإن كانت لوبيات التعليم الخصوصي ستحاول مصادرة هذه “السوق” تحت ذرائع كثيرة كغياب التكوين البيداغوجي، فإن للمواطن حق الانتقاء بين سلعة وأخرى وتفضيل منتوج تعليمي على آخر، لا يهم في الأخير منح الشواهد بمحتويات فارغة بقدر وجود اكتساب أبنائنا لتعلمات ومهارات وروائز مشجعة.
