(خالد الحراق)
رغم أن السنة الحالية لا تزال تهيمن عليها الأزمة الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد 19″ وتداعياتها السوسيو اقتصادية، فضلا عن تميزها بأحداث بارزة تتمثل في إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، إلا أن الاستحقاقات المقبلة التي توجد في صدارة أنشطة الأحزاب السياسية هي التي تستأثر باهتمام المراقبين.
فعلى بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تتواصل إعادة ترتيب المشهد الحزبي إن على مستوى أحزاب الأغلبية الحكومية أو على مستوى أحزاب المعارضة في مسعى التشكيلات السياسية إلى إيجاد خطاب جديد وبرنامج انتخابي قادر على تعبئة الناخبين.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد بلعربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ” العد التنازلي انطلق والاستعدادات بدأت، ودخل المشهد السياسي المغربي في مرحلة ما قبل الانتخابات، حيث تتحدث الأحزاب عن برامجها الانتخابية وهو الأمر الذي بدأت فيه هيئات سياسية فيما لا تزال أخرى لم تقدم عروضها الانتخابية “.
وتمثل هذه الاستحقاقات في مجملها فرصة للأحزاب السياسية لتعزيز المشاركة السياسية واستعادة ثقة المواطنين في الفاعلين الحزبيين.
“زيادة على الانشغالات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية المرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل الجائحة، على الأحزاب السياسية أن تواجه أزمة الثقة . فالسياق الحالي يتميز بضعف القدرات التأطيرية للأحزاب داخل المجتمع ما يضع على عاتقها مسؤولية تاريخية من أجل استعادة ثقة المواطنين في السياسة عبر الاضطلاع بأدوارها الدستورية في مجال التأطير والوساطة “، يقول الباحث بلعربي.
فإذا كانت آخر انتخابات أعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية تلاه في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة، فضريبة العمل الحكومي بالنسبة للأول و” التوترات الداخلية ” بالنسبة للثاني، أفسحت المجال لفاعلين سياسيين آخرين للتعبير عن طموحاتهم في تصدر المشهد السياسي المقبل وقيادة التحالف الحكومي.
وكالعادة، سيكون على الناخبين اختيار النواب الذي يتشكل منهم مجلس النواب، ولأول مرة يتحدث مراقبون عن إمكانية حصول تغيير في ” التوازنات الحزبية الكبرى ” بالبلاد التي ظل العدالة والتنمية في إطارها يقود الحكومة منذ سنة 2011.
ومن أجل فهم الرهانات من المفيد التذكير بالنتائج التي تحققت قبل خمس سنوات حيث حاز العدالة والتنمية على 125 مقعدا بنسبة 27 بالمائة، مقابل 102 مقاعد للأصالة والمعاصرة بنسبة 21 بالمائة، فالاستقلال بـ46 مقعدا بنسبة 10 في المائة، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ37 مقعدا، ما سمح لحزب العدالة والتنمية بقيادة التحالف الحكومي.
وفي هذا السياق، يستبعد المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن يحقق حزب العدالة والتنمية أرقاما مثل تلك التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة لعدة أسباب ” ضمنها الانقسام العميق داخل قيادة الحزب وأطره ومناضليه “.
وبالنسبة لهذا المحلل السياسي فإن حزب الأصالة والمعاصرة يواجه بدوره عددا من التحديات، فرغم انتخاب أمين عام جديد في فبراير 2020، لم تزل مشاكل من قبيل التماسك الإديولوجي وحشد الجماهير والبرنامج الانتخابي مستمرة وأسئلة وجودية أخرى من الصعب حلها في المدى المتوسط.
وفي المحصلة ليس ممكنا الحديث عن المستقبل الانتخابي للعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إلا في حدود العروض السياسية المنافسة ومدى قدرتها على بدائل ذات مصداقية.
وفكرة البديل تطرح اليوم مع الدينامية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار مع الحملة الوطنية الكبرى التي دشنها لإعادة هيكلة بنياته الداخلية والتواصلية بقاعدة 100 مدينة و100 يوم، حيث يبدو قد أتت أكلها قياسا إلى كون الحزب أول من قدم برنامجه الانتخابي.
أما بالنسبة لحزب الاستقلال فقد تطلب توحيد صفوفه بعد انتخاب نزار بركة عملا شاقا ترافق مع تحيين في مرجعيته التقليدية مع أخذ الملفات الوطنية الكبرى بعين الاعتبار ولاسيما الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أضحى الحزب يحمل مشروعا انتخابيا واضحا وبقيادة أمين عام يحظى باحترام الجميع.
أما في ما يخص الأحزاب السياسية المتوسطة، وخاصة الأحزاب السياسية الصغيرة التي لم تحقق نتائج في سنة 2016 أو تتلك التي لم تتمكن من تشكيل فريق برلماني بسبب عدم حصولها على عدد المقاعد المطلوبة، فإنها ترى في هذه الانتخابات فرصة لتأكيد وتعزيز موقعها في المشهد الحزبي.
وبخصوص التحالفات ما بعد الانتخابات، يرى السحيمي أن التحالف الحكومي الأمثل يجب ألا يتعدى أربع تشكيلات حزبية لكون الممارسة أثبت خلال العشر سنوات الماضية أنه حين تتعدى مكونات الأغلبية هذا العدد يصير من الصعب تأمين التضامن والانسجام الحكوميين.
