قررت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، إقرار معادلة شهادات “كوفيد-19” التي يصدرها المغرب مع تلك الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الأوروبي أنه “قصد تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد، تعتبر شهادات التلقيح والاختبار الخاصة بكوفيد-19 التي تصدرها المملكة المغربية، وفقا لنظام +إس. جي. سي كوف+، معادلة لتلك التي يتم إصدارها وفقا لقانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953”.
وحسب مصدر أوروبي في بروكسيل، يعد المغرب حاليا البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بمثل هذا الوضع داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للوثيقة، فإن “المملكة المغربية مرتبطة بإطار الثقة الخاص بشهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، الصادر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953”.
وللتذكير، فإن قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953 يحدد إطارا لإصدار، فحص وقبول شهادات التلقيح “كوفيد-19” المتبادلة بشأن التلقيح، الاختبار والشفاء، قصد تمكين حامليها من ممارسة الحق في حرية التنقل أثناء فترة الجائحة.
وينص هذا القانون على قبول شهادات “كوفيد-19” الصادرة عن دول أجنبية بناء على المعايير التي تعتبر معادلة لتلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي قرار بروكسيل في أعقاب الاختبارات التقنية التي أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أبانت أن شهادات التلقيح والاختبار “كوفيد-19″ المسلمة في المغرب وفقا لنظام +إس. جي. سي كوف+، الذي يعد قابلا للاعتماد المتبادل مع إطار الثقة المقرر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953، والذي يتيح التحقق من أصالتها، صلاحيتها وسلامتها”.
وبموجب القرار ذاته، أبلغ المغرب المفوضية الأوروبية قبوله شهادات التلقيح، الاختبار والتعافي الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
