دعت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها من قبل الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، وبلورتها على شكل تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة.
المنظمة، دعت أيضا إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك بتحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطؤاً أو تأخيراً، أو خلافات، للبرلمان، من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية بالإضافة إلى القانون رقم 72.17، وقانون 66.17، اللذان تمت صياغة مشاريعهما، ولم يراوحا مكانهما منذ 2014.
