دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التصدي للمنتخبين الذين يحاولون الاغتناء من الجماعات، وتطبيق مسطرة العزل في حقهم.
وحثت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية على ضرورة التدخل طبقا للقانون من أجل السهر على احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في حالة ارتكاب المنتخبين تجاوزات وخروقات، قصد المساهمة الإيجابية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا التصدي لمن يريدون تحويل المرفق العمومي إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.
وأشارت الجمعية إلى أن مسطرة عزل المنتخبين يتم اللجوء إليها ضد البعض دون الآخر، وهو ما يشكل تمييزا في تطبيق مقتضيات القانون الذي يجب أن يسري على الجميع دون أي تمييز.
